حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در ایران وامریکا

نقش بی بدیل و کلان قوای سه گانه در اِعمال حاکمیت و پیوستگی سه حوزه ی: تقنین، اجرا و قضا؛ منجر بدان می شود که تنظیم صحیح، دقیق و نظام مند این ارکان کلان حاکمیتی، عاملی موثر جهت پیشرفت امور و ترقی کشورها لحاظ شده و نتیجتاً کثرت و استمرار بروز اختلافات میان این قوا در تمامی نظام ها، بویژه نظام حقوقی ایران، تأثیراتی سوء، بر کارآیی نظام بگذارد. از این سو، این پایان نامه، با محور قراردادن «قانون اساسی» و سایر منابع حقوق اساسی در دو نظام حقوقی ایران و امریکا؛ اقدام به بازشناسی، ارائه ی تعریف و تبیین مکانیسم های اِعمال تنظیم روابط قوا؛ یعنی مکانیسم درونی (تنظیم دورنی) و مکانیسم بیرونی (تنظیم بیرونی) نموده و نهایتاً بر مبحث «حل اختلاف» میان قوا، وارد شده است.این نوشتار، در آسیب شناسی اولین روش تنظیمی (مکانیسم درونی)، با تمرکز بر مصادیقعینی اختلافات؛ به اثبات عدم کارآمدی صرف این روش، جهت تنظیم روابط قوا پرداخته و از این مساله، ضرورت شناسایی و تعریف عاملی جهت تنظیم «بیرونی» قوا (مکانیسم بیرونی) و سپس حل اختلاف را استخراج نموده است. پایان نامه ی پیش رو، پس از اثبات ضرورت وجود این عامل، به تشخیص «مرجع یا مراجع تنظیم بیرونی قوا و حل اختلاف» پرداخته و در بررسی موردی، علل و ابزارهای حل اختلاف و تنظیم بیرونی قوا را احصاء و در بوته ی نقد قرار داده است. در نظام حقوقی ایران، از آن سو که «مقام رهبری» عنصر مشروعیت بخش به قوا و نتیجتاً مافوق آنهاست، مرجع اصلی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به حساب می آید. در نظام حقوقی امریکا نیز، «رئیس جمهور» (با توجه به نقش رئیس کشوری وی)، «دیوان عالی» و «گروهها ی ذی نفوذ و احزاب سیاسی» این کشور، بعنوان مراجع موثر بر قوای سه گانه و تنظیم روابط آنان تلقی می گردد که مراجع مذکور در هر دو نظام، از ابزارهای خاص خود جهت اِعمال این صلاحیت، برخوردار می باشند. در این پایان نامه، تحلیل ابعاد حقوقی موضوع (با تمرکز به نگاه تطبیقی) بر ما آشکار نمود که ویژگی های حقوق اساسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های مناسبی جهت کارآمدی روش-های تنظیم روابط قوا بویژه تنظیم بیرونی آن، فراهم نموده، که نظام های حقوق اساسی لیبرالی چون امریکا، فاقد این ظرفیت ها بشمار می روند.